أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية، أنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور وتصل إلى 1200 جنيه خلال خمس سنوات، وذلك فى العام المالى القادم ، وأكد أنه ليس هناك شروط من صندوق النقد الدولى لإقراض مصر.
وأشار الى زيادة الاستثمارات الحكومية من 1ر40 مليار جنيه الى 9ر55 مليار بزيادة 40 بالمئة، واعفاء الرواتب التي تصل الى 12 ألف جنيه من ضريبة الدخل وأن بنك القاهرة سيصبح بنكا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال "خصصنا 3 مليارات جنيه للعلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة زيادة 15% و"سنفرض شريحة ضريبية جديدة على مايزيد عن 10 مليون جنيه وزيادة مخصصات العلاج المجاني 5ر1 مليار جنيه وزيادة الادوية المجانية 500 مليون، وعشرة مليارات جنيه للمشروع القومي للاسكان بالاضافة الى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى خمس سنوات.
وأوضح أن ميزانية 2011-2012 تتوقع ارتفاع الانفاق 20 % الى 4ر514 مليار جنيه،وأن ميزانية 2011-2012 تتوقع ارتفاع الايرادات الى 3ر350 مليار جنيه من 8ر285 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقده وزير المالية لعرض الموازنة العامة للدولة...
الأربعاء يونيو 01, 2011 2:43 pm