البيلى: عودة الاحتجاجات إذا لم يتم إعلان جدول الحد الأقصى والأدنى للعاملين فى التعليم قبل نهاية الأسبوع الجاري
تراجعت النقابة المستقلة للمعلمين عن تنظيم مظاهرة أمام مقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، احتجاجا على إعلان الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ومساعده عبد الفتاح الجبالى، باستبعاد المعلمين من مشروع وضع حد أدنى لأجور العاملين بالدولة لكونهم من أصحاب الكوادر الخاصة.
ومنحت النقابة المستقلة للمعلمين مهلة زمنية لوزارتى التربية والتعليم والمالية لمدة ثلاثة أيام تنتهى بنهاية الأسبوع الجارى، وذلك لإعلان جدول زمنى توضيحى يتضمن تحديد الحد الأدنى والأقصى لأجور المعلمين ضمن مشروع الحد الادنى للأجور.
وقال أيمن البيلى، نائب رئيس النقابة المستقلة للمعلمين والمتحدث الرسمى لها، أن النقابة أرجأت تنظيم مظاهرة المعلمين والتى كانت ستعقد أمام مقر مجلس الوزراء حتى يوم الخميس القادم، مهددا بامتناع المعلمين عن أعمال امتحانات الثانوية العامة التى ستبدأ يوم السبت المقبل، فى حال عدم استجابة الوزارتين "التعليم والمالية" لمطلبهم فى إصدار مرسوم توضيحى بأجور المعلمين ضمن مشروع الحد الادنى للأجور.
وأشار طايل فى تصريح خاص لـ"الدستور الأصلى" أن النقابة ستبحث آليات التصعيد الاحتجاجى ضد الحكومة فى حال عدم الاستجابة لمطالب المعلمين المتمثلة فى إدراجهم ضمن مشروع زيادة الحد الأدنى للأجور، والتى تتمثل فى مقاطعة أعمال الثانوية العامة وتنظيم اعتصام مفتوح للمعلمين أمام مجلس الوزراء حتى تنفيذ المطالب، موضحا أن مطالب المعلمين تتمثل فى وضع حد أدنى للأجور يصل إلى 3000 جنيه للمعلم عند بدء التعيين، وتوحيد نظام التعاقد مع المعلم، مطالبا الحكومة بإصدار قرار عاجل للمعلمين يتضمن إقرار حد أدنى للأجور يتناسب مع طبيعة عمل المعلم واهمية التعليم فى المجتمع ويتناسب مع كون المعلم حاصل على مؤهل عالى ومؤهل تربوى ودورات كمبيوتر ، كما طالب الحكومة باصدار قانون فورى لتجريم الدروس الخصوصية واعتبارها عملا مجرما.
واقترح مدير المركز المصرى امكانية تدبير زيادات المعلمين دون تحميل موازنة الدولة مليم واحد عن طريق تقليص الفجوة بين اقل اجر واعلى اجر شامل بحيث لا تتجاوز الخمس اضعاف ، مشيرا الى ان فجوة الاجور الان تصل الى 14 الف ضعف ، فيما يتعلق بالاجر الشامل ، وبناء عليه لا معنى لاخراج المعلمين من قانون الحد الادنى للاجور ، خاصة وان اجر المعلم عند بدء تعيينه الان هو 105 جنيه شهريا للمعلم ذو المكافأة الشاملة و340 جنيه للمعلم المساعد.
من جانبه أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أن المعلمين سيدخلون ضمن مشروع الدولة لإعادة هيكلة الأجور ووضع حد أدنى له، وباعتبار أن المعلم يعتبر عصب العملية التعليمية الذي يرتكز عليه تطوير التعليم، لذا كان حتمياً أن يستفيد المعلمون من الحد الأدنى للأجور مثل باقي العاملين بالدولة.