وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام المالى (2011/2012) ، بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين.
واستعرض الدكتور سمير رضوان وزير المالية مشروع الموازنة الذى أعدته وزارتا المالية والتخطيط والذى يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحديث الاقتصاد المصرى ، قائلا إن من أهم ملامح المشروع ارتفاع مخصصات الأجور وتعويضات العاملين من 95 مليار جنيه إلى 116 مليار جنيه..وأن تبلغ تكاليف تطبيق الحد الأدنى للاجور نحو 7.5 مليار جنيه والذى يبدأ بإعادة هيكلة الأجور حيث تزيد الدرجة السادسة بنحو 65% ليصل إلى 700 جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم إدراج تكاليف العلاوة الخاصة وقدرها 3 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة التى تتضمن أيضا زيادة دخل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات البحثية بنحو 750 مليون جنيه بزيادة 124%وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة بنسبة 100% من المرتب الأساسى.
وقال إن الموازنة تضمنت زيادة معاش الضمان الاجتماعى بنحو 101 مليار جنيه ليصل إلى 207 مليارات جنيه بزيادة 70% ، وزيادة قيمة الضمان الاجتماعى بنحو 25% بما يؤدى إلى اتساع قاعدته بنحو 300 ألف أسرة جديدة ليغطى نحو 1.5 مليون أسرة ، وزيادة دعم إسكان محدودى الدخل بنحو نصف مليار جنيه ليصل إلى 1.5 مليار جنيه بزيادة 50%.
وأشار إلى أنه تأكيدا على التوجهات الاجتماعية ، تم إدراج 10 مليارات جنيه للبدء فى مشروع الإسكان الاجتماعى وإدراج 2 مليار جنيه لمحاربة البطالة وتأهيل العمالة مع الإبقاء على ميزانيات التدريب المخصصة لكل وزارة بحيث يتحقق اتساق السياسة التدريبية لها مع السياسة القومية للتدريب على مستوى الجمهورية.
الأربعاء يونيو 01, 2011 2:28 pm