يضع الدكتور سمير رضوان وزير المالية خلال الايام القادمة اللمسات النهائية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام ١١٠٢-٢١٠٢ تمهيدا
لعرضها علي مجلس الوزراء لمناقشتها ورفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي لاقرارها.
وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن الموازنة الجديدة للدولة تشهد طفرة في الاجور خاصة الدنيا منها تتراوح بين ٠٠١٪ لموظفي الدرجة السادسة، ٠٣٪ لوكيل اول الوزارة وتتفاوت النسب التي يحصل عليها موظفو الدرجات الاخري وفقا لمدد الخدمة.
وقال المصدر انه تم وضع عدة سيناريوهات فيما يخص الحد الادني والاقصي للاجور لعرضها علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة والتكلفة المتوقعة لكل سيناريو لاختيار الافضل الذي لا يحمل الموازنة عجزا مبالغا فيه، مشيرا الي ان العجز المتوقع بالموازنة الجديدة يصل الي ٠١٪ من اجمالي الناتج المحلي وفقا لبرامج دعم الاقتصاد والمساعدات الغربية والعربية.
اضاف المصدر ان برنامج اصلاح الاجور يرتكز علي ثلاثة محاور الاول منها ويشمل اصلاحا مؤسسا للمجلس القومي للاجور والثاني اصلاح للقوانين والثالث يعالج الاختلالات والتفاوت الرهيب بين اجور موظفي الدولة وذلك من خلال غربلة البدلات التي يصل عددها الي ٢٤ نوعا وزيادة الاجر الاساسي ليمثل ٠٨٪ من الاجر الشامل وتحديد حد ادني واقصي للاجور مؤكدا عدم التوصل حتي الان لتحديد الحد الادني والاقصي للاجور وان كل ما ينشر مجرد اجتهادات وتكهنات.
وأكد المصدر ان الموازنة الجديدة للدولة سوف تشهد زيادة ملموسة في اعتمادات الصحة والتعليم والاسكان والنقل والبحث العلمي والدعم.
الأحد مايو 29, 2011 12:34 am